قطرتتعهد بنصف مليار دولارلاعاده اعمار دارفور

تعهدت دولة قطر يوم الاثنين الماضي بتقديم نصف مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار إقليم دارفور بغربي السودان، وذلك في اليوم الثاني الأخير من المؤتمر الدولي الذي استضافته الدوحة لدعم الإقليم بعد عشر سنوات من اندلاع النزاع فيه.
أعلن ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء (وزير الدولةلشؤون مجلس الوزراء القطري) أحمد بن عبد اللهآل محمود ،مذكراً بمبادرةقطر بإنشاء بنك لتنمية دارفور برأسمال قدره مليار دولار عام 2010.
ويجيء إعلان قطر في حينبدأ ممثلو الدول المانحة وهيئات الإغاثة الدولية يوم الاثنين الإعلان عن تبرعاتهم في اليوم الثاني من المؤتمر المخصص لدعم إعمار إقليم دارفور.
وبينما أعلنت ألمانيا عن مساهمة بلغت مائة مليون دولار، ساهمت إيطاليا بخمسمائة ألف دولار، ووصلت مساهمة تشاد «الرمزية» إلى مليون دولار أميركي.
وبالموازاة مع ذلك، أعلنت دول من بينها اليابان وماليزيا عن مواصلة مشاريعها التنموية التي تمولها في الإقليم السوداني.
من جانبها، عبرت الكويت عن استعدادها لتمويل المشاريع الأكثر أولوية بدافور، داعية الحكومة السودانية والجهات المعنية إلى توفير خطط واضحة تهم الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسكان.
كذلك عبرت المغرب وفلسطين عن استعدادهما لمساعدة السودان في مجالات كالزراعة، وتدريب الكوادر، والطاقة، والإنارة.
وكان عدد من ممثلي الدولالمانحة قد خاطبوا المؤتمر لإعلان دعمهم السياسي والمالي لدارفور،حيث أعلنت ألمانيا من جهتها تعهدها بمبلغ ستين مليون يورو، واكتفىمتحدثون آخرون بإعلان الدعم السياسي للسلام في دارفور دون الإفصاح عنمبالغ محددة.
ويهدف المؤتمر الذي انطلق الأحد، إلى دعم استراتيجية إعادة بناء الإقليم بعد عقد من النزاع داخله.
ويسعى المؤتمر للحصول على دعم لاستراتيجية دوليةتنص على جمع 7.2 مليارات دولار من أجل وضع أسس تنمية طويلة المدى عبر تحسين مشاريع المياه والطرقات والبنى التحتية بشكل عام.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آلثاني - الذي رعت بلاده مفاوضات السلام في دارفور خلال السنوات الأخيرة- قد أعلن أن السلام بات «واقعاً» في دارفور، وطمأن المانحين في افتتاح المؤتمر بقوله إن «ما تقدمونه من دعم مالي لدارفور لن يذهب هباء ولن يتبدد في أجواءالمعارك والحروب».
وخلال الجلسة نفسها، دعا ممثلو الدول المشاركة في المؤتمر الحركات المسلحة إلى الالتحاق بركب العملية السلمية، ونبذ العنف، كما حثوا الحكومة السودانية على تشجيع الفصائل التي ترفع السلاح على الدخول في حوار معها لتحقيق الأمن والاستقرار بدارفور.
في المقابل، قالت هولندا إنها قلقة من الانتهاكات التي تمس مجال حقوق الإنسان في الإقليم، خاصةاستمرار الاعتقالات، وقالت إن هناك مشكلة «ثقة» يجب معالجتها قبل المرور إلى الدعم المادي.
ودعت هولندا التي عبرت عناستعدادها لتمويل مشاريعبدارفور شريطة توفر الظروف الملائمة، إلى تأسيس محكمة لدراسة الجرائم المرتكبة هناك ومنها «الإبادة الجماعية».
وتمثل أزمة دارفور مشكلة إنسانية متعددة الأبعاد يعاني منها بشكل مباشر حوالي ثمانية ملايين شخص من سكان الإقليم الذي يتكون من خمس ولايات، وقد أجبرت موجة العنف التي اجتاحت حوالي مليوني شخص على النزوح من قراهم.
يُشار إلى أن مؤتمر المانحين انطلق بعد توقيع الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور يوم السبت اتفاقاً للسلام في العاصمة القطرية ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.